مسؤوليت هرسخن بدوش پديدآورنده است. سايت در قبال آثارارسالي نويسندگان پاسخگو نيست

حقوق/حقوق بشر

پيوسته‌ها شعار تخصص در باره ستره محکمه کجا رفت؟. تاريخ نشر: 13- 01-2005 به نظر می رسد که شعار دولت تخصصی در مورد ستره محکمه اصلا رعایت نشده زیرااعضای معرفی شده در این نهاد مهم فاقد تحصیلات حقوقی و آکادمیک در زمینه قضاء و مسائل مرتبط با آن است و حال آنکه این نهاد ایجاب می کند که دارای اعضای متخصص در زمینه مسائل حقوقی و قضایی باشد نه صرفا تحصیلات مذهبی وفقهی. سرانجام بعد از مدتی انتظار و بلاتکلیفی در غیاب پارلمان یا ولسی جرگه افغانستان محترم حامد کرزی اعضاء ستره محکمه را معرفی کردند تا طبق قانون اساسی بر جریان امور مهم نظارت داشته باشد . در هر کشوری دیوان عالی از ارکان مهم قودء قضائیه به شمار میرود زیرا تصمیمات آن در موضوعات قضایی و سیاسی فصل الخطاب است و حتی بالاترین مقام اجرایی کشورها نیز نمی توانند با تصمیمات این نهاد مخالفت کنند. در کشور ما نیز ستره محکمه طبق ماده ء 116 قانون اساسی عالی ترین نهاد قضایی است و بر مطابقت قوانین و فرامین تقنینی و معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی با قانون اساسی نظارت دارد و صلا حیت تفسیر قوانین را دارا می باشد . .بعد از معرفی اعضاء ستره محکمه در جلسه افتتاحیه اکثر سخنرانان مدعو بر اجرای شعایر مذهبی و اسلامی تاکید داشتند اما جای این سوال باقی می ماند که در کشوری که قریب به اتفاق ادارات آن به ارتشاء آلوده است سخن از اجرای شعایر مذهبی چه معنایی می تواند داشته باشد . چون خود نهاد قوه قضاییه با کمال تاسف به ارتشاء آلوده است و بارها دیده شده است در پرونده های جاری جای محکوم علیه و ومحکوم له با هم عوض شده است بدون دلیل قانونی . مسئله مهم در مورد اعضاء ستره محکمه آشنایی کامل و تسلط آنان بر امور قضایی است تا بتوانند در صورت اختلاف مراجع پایین تر ویا اختلاف در تفسیر قانون قضاوت نهایی را اعمال کنند و در صورت لزوم با انتشار آراء وحدت رویه ء قضات را درموارد مشابه یاری رسانند . همه دیدیم و شنیدیم که چقدر محترم حامد کرزی در تبلیغات انتخاباتی و موارد دیگر بر معرفی کابینه ء متخصص وکار آمد تاکید داشت آیا ستره محکمه به اندازهء یک وزارتخانه مهم نیست که تخصص مورد تاکید درآن به فراموشی سپرده شود ؟. اگر چه بر آگاهان مسائل قضایی پوشیده نیست که اهمیت ستره محکمه بسیار بالاتر از وزارتخانه است چون تصمیمات آن در بسیاری موارد با جان و عرض و مال مردم در ارتباط است بنابراین داشتن تحصیلات عالی حقوقی برای اعضاء ستره ء محکمه الزامی به نظر می رسد تا از این رهگذر آنها بر نکات ظریف قضایی و تشکیلات آن اشراف کامل داشته باشند. اعضاء معرفی شدهء ستره محکمه اگر چه دارای تحصیلات فقهی و مذهبی هستند و شاید انسانهای متعهد برای کشور و مردم ما باشند اما نا گفته پیدا ست که تعهد بدون تخصص در نهاد مهمی چون ستره محکمه کارایی ندارد کما اینکه عکس آن نیز صادق است . بنا براین در این مورد تخصص فقهی و مذهبی اعضاء چندان بدرد قضاء نمی آید چون تخصص در هر مورد فقط بدرد همان مورد می آید و لا غیر. آیا کسی که مریض است و احتیاج به جراحی دارد ما اورا به کسی که دکترای علوم سیاسی یا حقوق دارد معرفی می کنیم یا به کسی که دکترای پزشکی دارد؟ پس همانطوریکه فلان مدرک دکترا بدرد جراحی نمی آید تخصص فقط مذهبی و فقهی هم بدرد دیوان عالی نمی خورد و در این مورد باید افرادی معرفی شوند که مراحل قضاء را به صورت مسلسل طی کرده باشد تا به زیر مجموعه ء های دیوان عالی و مسائل مرتبط با آن اشراف کامل داشته باشد . بنابراین باید کاری کرد که این نهاد بیرون آمده از میان سالها جنگ و خونریزی به دور از سیاست و قومیت گرایی و ... به سوی نهادینه شدن پیش برود و از افراد متخصص در زمینهء قضاء برخوردار شود. جای خوشبختی است که اعضاء معرفی شده موقت به نظر میرسد زیرا طبق مادهء 117 قانون اساسی انتخاب آنها باید به تایید ولسی جرگه برسد و لذا امید می رود که در هنگام تشکیل ولسی جرگه رییس جمهور و نمایندگان محترم بر تخصص حقوقی و قضایی اعضاء استره محکمه توجه کامل داشته باشند و مسائل قومی و زبانی و منطقه ای را به فراموشی بسپارند. پس تاکید این مقالهء مختصر بر تخصص حقوقی اعضاء استره محکمه متمرکز است و به جنبه های قومی و زبانی و منطقه ای آن کاری ندارد و باید در مجال دیگر بررسی شود . با نگاهی کوتاه به جهان پیرامون خود می توانیم در یابیم که در سایر بلاد و کشورها اعضاء ستره محکمه دارای سابقهء طولانی قضایی می باشند و بعد از اینکه در کنار تخصص تجربهء کافی در امور قضایی بدست آورد به این نهاد معرفی می شوند چیزی که در اعضاء فعلی ستره محکمه کمتر دیده می شود. به امید روزی که کارها در تمام زمینه ها به افراد متخصص در همان زمینه سپرده شود و کشور عزیز ما از مشکلات رهایی یابد . هاشم احمدی . لطفا برای ارا ئه نظرات اصلاحی به آدرس ذیل مکاتبه فرمائید. Ahmadiw2000@yahoo.com موضوع مرتبط: حقوق/حقوق بشر   ○ چاپ مطلب ▐ ارسال مطلب

ديگرنبشته‌ها از هاشم احمدي:

اطلاعات و ترافيك سايت