بر اساس توافقنامه بن هدف از داشتن يك حكومت موقت و دولت انتقالي در افغانستان اين بود كه در طي موجوديت آنها شرايط تاسيس يك سيستم و نظام اداري مردم سالار "ملت شمول" توسط نماينده هاي بر حق و منتخب ملت فراهم شود.
بر اساس توافقنامه بن هدف از داشتن يك حكومت موقت و دولت انتقالي در افغانستان اين بود كه در طي موجوديت آنها شرايط تاسيس يك سيستم و نظام اداري مردم سالار "ملت شمول" توسط نماينده هاي بر حق و منتخب ملت فراهم شود. اهل خبره كشور بر اين باور بود كه دولت انتقالي اسلامي افغانستان، با حفظ اصل بيطرفي بر اساس منافع و ارزش هاي ملي، شرايط اشتراك نماينده هاي منتخب ملت در كميسيون تدوير و تدوين و تصويب قانون اساسي را فراهم ميسازد تا يك قانون اساسي جامع براي امروز و فرداي كشور بوجود آيد. اما دريغ كه اهل "قدرت و غرض" به رهبري رئيس دولت انتقالي سكه به نفع" ارباب قدرت" زدند و ملت آرمان بدل ما را از روند دموكراتيك سازي قانون اساسي نوميد ساختند. بازي" اهل قدرت و غرض" با ختم تصويب قانون اساسي به پايان نرسيد، بل با شروع فعاليت هاي "غير دموكراتيك" كميسيون به ظاهر مستقل انتخابات دور دوم "بازي قدرت" با گروگان گرفتن پرنسيپ هاي مربوط به دموكراسي، و منافع ملي افغانستان آغاز يافت.
رئيس دولت موقت و انتقالي كه نبايد به هيچوجه خود را در انتخابات رياست جمهوري سال جاري نامزد ميكرد، تنها فردي است كه بصورت غير قانوني نامزد انتخابات نام نهاد رياست جمهوري كشور گرديده است! آقاي كرزي تنها فردي است كه، به علت نبودن يك مرجعي با صلاحيت بازپرسي شرايط نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، توانسته قادر به زير پا نمودن مواد قانون اساسي و منافع ملي افغانستان شود و كسي هم بر روي اين اعمال غير قانوني وي انگشت انتقاد نگذاشته است چون مشاوران و همكاران آقاي كرزي از توان اغواگري خوبي در سطح سياسي كشور برخوردار هستند.
از لحاظ حقوقي، فقره سوم ماده يکصدو شصت ويکم قانون اساسي افغانستان با صراحت لهجه بيان ميكند: "رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زماني كه رئيس جمهور منتخب به كار آغاز كند اجراي وظيفه ميكند." محتواي اين فقره بدون كم و كاست بيانگر اين حقيقت است كه شخص رئيس دولت انتقالي افغانستان يعني آقاي حامد كرزي به هيچ وجه حق قانوني براي كانديد شدن در انتخابات رياست جمهوري سال جاري را ندارد، چون اگر آقاي كرزي در اين انتخابات رياست جمهوري اشتراك كند بيطرف بودن و قانوني بودن دولت انتقالي در برگزار نمودن يك انتخابات دموكراتيك و همچنين قانوني بودن روند و جريان و داير نمودن يك انتخابات عادلانه بر اساس منافع ملي كشور، زير سوال ميرود.
از محتويات مندرج شده در فقره سوم ماده يكصد و شصت و يكم قانون اساسي همچنين اين موضوع آشكار ميشود كه نقش و موجوديت يك حكومت و دولت انتقالي بيطرف در براه اندازي يك انتخابات دموكراتيك و عادلانه يك اصل ضروري است و بر اساس اين اصل شخص رئيس دولت انتقالي - يعني آقاي حامد كرزي- به هيچ وجه حق اشتراك در انتخابات رياست جمهوري سال جاري را ندارد، ورنه داير نمودن همچون انتخاباتي از لحاظ قانوني مفهومي ندارد.
در فقره اول ماده يكصد و شصتم قانون اساسي آماده است: "اولين رئيس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احكام اين قانون اساسي به كار آغاز ميكند. از لحاظ محتويات در فقره ياد شده اين موضوع روشنتر ميشود كه رئيس جمهور دولت انتقالي تا زمان شروع كار رئيس جمهور منتخب يعني يک ماه بعد از اعلان نتيجه رأي گيري به وظيفه خويش ادامه ميدهد. پس، بدون شك، رئيس جمهور دولت انتقالي به هيچوجه حق كانديد شدن در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در سال جاري داير شود را دارا نيست. اين دلايل مبني بر فقره هاي ياد شده در ماده يكصدو شصت و يكصد وشصت و يك بيانگر اين حقيقت است كه نامزدي آقاي كرزي غير قانوني و خلاف مواد مندرج در قانون اساسي كشور ميباشد و اشخاص نامزد انتخابات رياست جمهوري افرادي بغير از شخص رئيس جمهور دولت انتقالي افغانستان ميباشند.
آنچه مايه نگراني ميباشد اين است كه آقاي كرزي قانون اساسي را تحريف نموده و خود را به غلط نامزد مقام رياست جمهوري در انتخابات سال جاري قلمداد نموده است. اين مسووليت ملي همه كانديد هاي مشروع مقام رياست جمهوري است كه عوام افغانستان و جهانياني بيخبر را از نيرنگ هاي سركار دولت انتقالي افغانستان آگاه سازند و به همه دوستان افغانستان آشكار سازند كه آقاي كرزي يك شخص قانون شكن و استفاده جو از مقام خويش ميباشد كه بايد بر اساس قانون از قدرت كنار زده شود، ورنه افغانستان بسوي يك جنگ خانمان سوز ديگر روان خواهد شد و آن هم چيزي است كه دشمنان داخلي و خارجي افغانستان توقع آنرا دارند تا بوسيله آن چنين يك جنگ فرزندان صادق كشور ما را نابود سازند و نوكران سرسپرده خارجي را بر اريكه قدرت تكيه دهند و استقلال افغانستان را تحت سلطه استكبار جهاني قرار دهند. اما دشمنان دين، وطن و ملت ما خام فكركردند چون افغانستان سرزميني است كه در آن ايمان فلك برباد رفته و عوام مسلمان افغانستان هرگز در مقابل نيرنگ هاي دشمنان منافع ملي خويش خاموش نمينشيند.
اگر آقاي كرزي ميخواهد به صفت يك نامزد مشروع در انتخابات رياست جمهوري سال جاري اشتراك كند بايد اولتر از همه از مقام رياست دولت انتقالي افغانستان كنار برود تا يك شخصي داراي شخصيت سالم ملي كه توسط نماينده هاي مردم قابل تائيد باشد بجايش بر اساس منافع ملي كشور ايفاي وظيفه كند و تا روند دموكراتيك و عادلانه بودن انتخابات را به نحو احسن قانونيت بدهد.
سيد حسيب مصلح
ملبورن استراليا
◙ موضوعات مرتبط
سياسي, ويژه نويسندگان
◙ ارسال اين مطلب به شبكههاي اجتماعي
□
بالاترين
□
دنباله
□
Delicious
□
Facebook
◙ آخرين مطالب از اين نويسنده
(سيدحسيب مصلح):
