تئوري حاكميت مردم از دمكراسي يوناني الهام مي گرفت ودر قرارداد هاي اجتماعي روسو به بلوغ خود رسيد . اين نظريه بر دمكراسي مستقيم تكيه دارد وراي مستقيم عموم شهروندان را عامل اصلي و تعيين كننده مي داند . فرد ، چه انتخاب كننده وچه انتخاب شونده تنها يك شرط لازم را بايستي داشته باشد وآن شرط شهروندي است.

حاكميت ملي اما، حدودي را براي انتخاب تعريف مي كند . هم انتخاب كننده وهم انتخاب شونده در عملكرد خود « جزو» يك « كل» به شمار مي رود و همين كل از راه مكانيسمي بر او نظارت دارد . او آزاد آزاد نيست تا به صرف شهروند بودن حق انتخاب كردن يا شدن را داشته باشد ( مقصود از داشتن يا نداشتن حق ، اجراي حق است نه بهره مندي وتمتع ، كه همه انسانها از اين حقوق بالقوه متمتع هستند ليكن هنگام اجراي حق، محدود مي شوند ) . چون بخشي از يك كل هست ، بايد تابع شرايط اين كل باشد . اين است كه مي بينيم در دمكراسي مدرن ، شرايطي فراروي انتخاب كننده وانتخاب شونده قرار مي گيرد كه روند انتخاب ( چه شدن و چه كردن) را محدود مي كند . يكي به خاطر شرط سن ، يكي به دليل نقض اصول بنيادين جامعه و محكوميت و يكي به خاطر فقد صلاحيت علمي، ذهني ، فني و غيره نمي تواند انتخاب كند يا انتخاب شود ، در عين حال كه شهروند همان جامعه محسوب مي شود .

 بر مبناي اين نظريه درست است كه شهروندان حق دارند در قدرت سهيم شوند اما سهم گيري ومشاركت آنان بايد تابع مكانيسمي باشد كه از آثار سوء مطلقه شدن حكومت ، نا بساماني سياسي و انارشيزم پيشگيري كند . آنان حق ندارند با اعمال حق شخصي خود موجب تضييح حق جمعي گردند . آنچنان يله و رها نيستند كه به هر شكل و هركسي را بخواهند برگزينند . بايد شرايط و مناسبات و اقتضائات جامعه و كليتي را كه خود جزو آن است در مركز توجه قرار دهند نه خواسته هاي بي پايان فردي خويش را . بايد خواسته هاي فردي را با بايسته هاي جمعي درآميزند و ساز گار نمايند نه آنكه اين بايسته ها را به پاي خواسته هاي فردي خويش بريزند .

اين مكانيسم ، همان شيوه انتخاب غير مستقيم يا روش نماينده سالار است كه راه استفاده هاي نامشروع را از قدرتي كه محصول راي و اراده شهروندان بوده مي بندد و به اين طريق سازوكار نظارت مستمر بر اعمال دولت در بطن نظام حاكم تامين مي گردد .

امروزه غالب انتخابات در دنيا بر مبناي شيوه دوم اعمال مي شود .

حال ، پرسش اساسي اين است كه انتخابات آينده رياست جمهوري افغانستان چگونه و بر چه بنياني استوار خواهد بود . گفته مي شود اين نخستين انتخابات سراسري افغانستان است كه احتمالا به شكل وسيعي تدارك و اجرا شود وشايد از جهاتي در تاريخ كشور ما بي سابقه هم باشد ولي اما ها واگرهاي زيادي پشت عينك صاحب نظران و دوربين خبرنگاران نهفته كه به اين آساني نمي توان ناديده انگاشت . اين پرسشها را كي جواب مي دهد كه : آيا انتخابات آينده ، از سنخ « انتخاب » خواهد بود يا « انتصاب » و يا هم چيز سومي كه هنوز نمي دانيم ؟!

در كشوري كه 90% در صد مردم شان سواد خواندن ندارند تا بتوانند برگه هاي راي را بخوانند و بنويسند ، دركشوري كه زنان به بد ترين و شرم آورترين شكل ممكن تحقير مي شوند و زنداني هستند و امكان ندارد قدرت و اراده ي راي دادن داشته باشند و يا ابراز نمايند ، در كشوري كه هنوز هم اراده ي عامه از سوي صاحبان زور و تفنگ و دالر مصادره مي شود ، در كشوري كه كيش شخص پرستي بر همه چيز رجحان دارد و چون سد غول آسايي راه تشخيص افراد را مسدود كرده ، در كشوري كه تحصيل كردگانش در منجلاب قوم پرستي و مليت سازي غرق اند و با پروسه ناكام « ملت سازي » سخت در ستيز و عناد ، در كشوري كه سرشماري نفوسش بر پايه سن و سال شهروندان مبتني است و افراد زير پانزده سال و يا مسافر و مهاجرش از قلم سرشماران مي افتد ، در كشوري كه همچنان بر لبه ي تيز تيغ تعصب و « نفي» و «اثبات» استوار است ، در كشوري كه نه اقتصادي دارد نه تجارتي و نه صنعتي و فقط وزارت خانه هاي زيادي به همين نام ها دارد ، در كشوري كه سنت هاي انحرافي و كج مدار همچنان چرخ گردان زندگي اجتماعي است و در كشوري كه اگر لحظه اي سايه هراس انگيز « بوش» و « پاول » را نبيند ، به گورستان ديگري تبديل مي شود ، انتخابات چه مفهومي خواهد داشت ؟!

 مي گويند :« گذشته ، چراغ راه آينده است » و اگر انسان بخواهد ماهيت يك پديده يا رويداد مبهم را درك كند بايد به الگوهاي مشابه آن كه تا حال عملا تجربه و مشخص شده ، توجه كند . از زمان سقوط طالبان تا حال حداقل دو انتخابات را در افغانستان پاس كرده ايم . يكي از آنها فقط سه ماه پيش برگزار شد . آنزمان كه انتخابات نمايندگان لويه جرگه قانون اساسي در مراحل آغاز خود بود نگارنده از نزديك شاهد اوضاع بود . اما حكايت اين انتخابات پيامي دارد كه براي كنكاش در چند وچون انتخابات آينده مفيد است . من اين حرارت آتشين را كه ميان هموطنان خارج از كشور در باب انتخابات و غيره مي بينم و با اوضاع داخل تطبيق ميكنم از ناهمساني هاي موجود متعجب مي شوم .

ما از چيزهايي سخن مي گوييم كه هنوز تخم آنها در سرزمين ما كاشته نشده چه رسد به برداشت محصول ازآنها . از دمكراسي ، هويت ملي، منافع عمومي، جامعه مدني وپديده انتخابات تصوير هاي تجريد شده اي داريم . قادر نيستيم براي اين مفاهيم در جامعه خود مصداق يابي نماييم زيرا تصور ما از اين مفاهيم باآنچه در جامعه ما واقعيت دارد ، بسيار ناساز گار است . شايد به همين دليل در ميان به اصطلاح روشنفكران ما تاريك انديشي و جزم گرايي و مطلق انگاري طرفداران زيادي دارد . ميل به انديشه هاي چپگرايانه ، توام با ادبيات خشن تهاجمي ، همواره جاي تفكر مدارا محور را اشغال مي كند . اگر اصول دمكراسي انتخابات به مفهوم حقيقي را پايه و معيار ارزيابي انتخابات لويه جرگه گذشته قرار بدهيم ، به نتايجي خواهيم رسيد كه اصالت آنرا به ترديد مي اندازد .

گفته شد كه بر پايه هردو نظريه حاكميت ، راي مردم ويا ملت منشاء مشروعيت قدرت است و انتخاباتي دمكراتيك خواهد بود كه بر اصل دمكراسي وراي عمومي استوار باشد. پس هر انتخاباتي كه از مجراي راي مردم يا ملت نگذشته باشد ، بايد در اصالت و درستي آن ترديد كرد . درانتخابات لويه جرگه قانون اساسي مقرر شده بود كه هرولسوالي يا ولايت همان« نمايندگان لويه جرگه اضطراي » را براي انتخاب نهايي اعزام نمايند ! به جاي نماينگاني كه درخلال اين مدت ( دوسال) وفات كرده بودند ، نماينده ي ديگري از بستگان درجه يك او مي نشست . كه اگر اين كار ميسر نبود ، شخص ديگري گزينش مي شد . افرادي كه به خارج از كشور بودند ، حق داشتند سر موعد بيايند و در اجتماع نمايندگان شركت كنند ودر صورت كسب راي به لويه جرگه راه يابند اما حق واگزاري به ديگري رانداشتند . هردو ولسوالي تنها يك نماينده را مي توانست اعزام نمايد اما سرانجام اين شرط نيزبرداشته شد وتقريبا هرولسوالي توانست يك نماينده در مجلس بفرستد. با عنايت به نكات مذكور مي پرسيم : چه ميزان از دمكراسي به معناي رجوع به افكار عمومي ( ملت يا مردم) براي تعيين نماينده و تعيين سرنوشت دراين لويه جرگه مشاهده مي نماييد ؟ آيا معيار هاي دمكراسي ايجاب مي كند كه نمايندگاني كه حدود دوسال پيش ، در يك شرايط كاملا بحراني وبراي موضوع خاصي (تشكيل دولت انتقالي ) تعيين شده بودند ، پس از گذشت اين مدت ، جهت موضوع ديگري ( تصويب قانون اساسي) فرا خوانده شوند ؟! آيا فرا خواني نمايندگان پيشين ، ولو براي موضوع مشابه هم باشد ، با منطق دمكراسي سازگار است؟! معني دمكراسي انتخابات اين است كه : هركه قبلا نماينده بوده ، حالا هم نماينده خواهد بود وشايد براي بعد نيز؟! فرض كنيم ، كساني كه درلويه جرگه اضطراري ، نماينگاني را برگزيده واعزام كردند ، قاطبه مردم ( يا ملت) بودند ، آيا از آن زمان تا اين زمان در انديشه ها و مشي هاي اين قاطبه هيچ تغييري راه نيافته وحالا نيزهمگي بر همان راي هستند كه آن زمان بودند ؟ فرض كنيم كه انتخابات پيشين كاملا دمكراتيك بوده وانتخاب كنندگان هنوز هم بر همان انتخاب پايدارند كه اگر نبودند ، وآكنشي داشتند ، آيا همين« سكوت» كافي است ؟ گفته اند :« سكوت علامت رضا ست » ولي براي جاي ديگري است نه اينجا ! پس حد اقل معيار مشروعيت بخشي اين مجلس در ابراز رضايت و راي آشكار مردم وملت است . سكوت كافي نيست ، بايد دانست كه مردم در تعيين سرنوشت خود سهم دارند . بايد اطمينان يافت كه مردم نماينده تعيين كرده ومردم - يا ملت – اين حق خود را به اجرا گذاشته و تضييع نشده است.

 به علاوه ، نيك مي دانيم كه موضوع لويه جرگه اضطراي ، موضوعي بود « اضطراري» و موضوع لويه جرگه قانون اساسي ، موضوعي « اساسي» و بنيادي . پس كدام يك از معيار هاي دمكراسي مي تواند انتخابات اول را براي دوم كافي ووافي بداند ؟! بگذريم از اينكه در انتخابات اول تا چه ميزان آراي مردم مطمح نظر بود وتا كجا اصول دمكراسي انتخابات را رعايت كردند . پوشيده نيست كه در آن شرايط ، اوضاع بسيار بي ثبات تر و بحراني تر از حال حاضر بود . اكثر نقاط كشور نا امن بود وهمه جا وهمه چيز در قبضه تفنگ سالاران و متنفذاني بود كه از شرايط ماقبل اين دوران بهره ها برده وبر اوضاع مسلط بودند . مهره هاي كليدي خود را از مدتها پيش حتي از خارج از كشور فراخوانده ، بنام نماينده مردم و منطقه رهسپار مراحل بعد مي كردند . نماينده اي كه منتخب و فرستاده ي مردم باشد وجود نداشت و آناني كه به حيث نماينده به مراحل بعد پاي گذاشته بودند نماينده نبودند ، بلكه گماشتگان رهبران احزاب و صاحبان نفوذ واقتدار در دولت بودند .

در تعريف نمايدندگي گفته اند كه : « قابل واگذاري نيست وجانشين نمي پذيرد » . اگر نماينده اي ازلويه جرگه اضطراي ، فوت كرده بود ، ورثه اش به جاي او مي نشست زيرا ورثه، جانشين نماينده متوفي است و جانشيني نيازي به انتخاب ندارد . اينها و ده ها چالش ديگر كه در جريان اين دو مجلس فراروي دمكراسي انتخابات بوده ، مارا ملزم مي كند كه قدري عميق تر بيانديشيم و در چندوچون انديشه ها و هواهاي مان قدري درنگ نماييم . بايد از خود بپرسيم كه اين ميوه ي نارس انتخابات ما چه بويي خواهد داشت ، چه رنگي و چه طعمي ؟! آيا ما آن ملتي نيستيم كه تا ديروز در تل از دود و كوهي از آتش پنهان بوديم ، مي تپيديم ، مي سوختيم و خاكستر مي شديم و جهانيان حتي صداي ضجه ها وناله هاي غريبانه ي ما را نمي شنيد ؟ حال كه از بد روز گار ، غربيان به حال ما ( وبلكه به حال خود شان ! ) دل مي سوزانند و عزم كرده اند بر خاكستر برجاي مانده از آن آتش ويرانگر ، بزم انتخاباتي بر پاي دارند ، ما چرا خرسند وخوشبين نباشيم ؟ آيا اين يك گام به پيش نخواهد بود ؟ ( مي خواهم اين مطلب رادر قسمت هاي بعدي ادامه بدهيم و در صورت لزوم بحث كانديدا ها و مسايل ديگر را نيز مطرح نماييم) .