در كشورهاي جهان سوم كه نهادهاي قدرت مشروع، از اقتدار كافي بهره مند نيستند همواره دستخوش دخالت حلقه هاي نامرئي و قدرت هاي نامشروع ماوراي قانون مي شوند. اما در كشورهاي بحران زده اي چون افغانستان دخالت نيروهاي ماوراي قانون گاه چنان اوج مي گيرد كه از دولت و قانون صورتي بيش باقي نمي گذارد. در غياب پارلمان، تشكلهاي مدني مطالبات و خواسته هاي خود را در چارچوب قوانين و در پيشگاه مراجع رسمي و قانوني مطرح مي سازند. اما اعمال فشارهاي فراقانوني از سوي اشخاص و يا حلقه هاي مدني بر دولت و تلاشهاي ملزمانه در تغيير مسير پلانها و برنامه هاي مدون، هويت قانوني اين تشكل ها را استحاله مي كند و آنها را از حالت استيفاي حق به وضعيت سؤ استفاده از حق مي راند. اين حلقه ها كه به "گروه هاي فشار" موسومند در وراي قدرت رسمي جابجا مي شوند و با دخالت هاي مستمرنامرئي و پشت پرده، سياست هاي رسمي را به سمت و سوي دلخواه خود سوق مي دهند. بدينسان قدرت رسمي هيچگاه از اقتدار و اراده قاطع و جازم براي پيشبرد سياست هاي رسمي كشور برخوردار نمي شود و پيوسته مطامع و خواسته هاي گروههاي پشت صحنه را تطبيق مي كند. از پيامدهاي بارز اين روند، تورم فساد و نابساماني سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.
گاهي ادعاي محافظه كاران سنتي و مذهبي صواب تر به نظر مي رسد كه مي گويند جهانيان از چارسوي عالم در افغانستان جمع شده اند تا هيچ كاري نكنند بجز يك كار يگانه كه آن كار كه غايت آمدن شان است عبارت است از تعطيل كردن فهم، عقل و منطق در اين سامان. ورنه جوانان اين مرز و بوم را اينچنين به سفاهت ترغيب نمي كردند و آنان را رندانه به مرداب نمي خواندند و غفلت و خودفراموشي شان را نمي ستودند. ذهن و فكر و انديشه جوانان را به مقوله هاي موهوم و مبتذل به زنجير نمي كشيدند و قدرت تعقل و انديشيدن را از آنها نمي ستاندند.